أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الشروط التي يجب على المصارف أن تتبعها عند تحديد رسوم الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة للعملاء الأفراد.

وذكرت المؤسسة أن على المصرف توفير شرح واضح ومبسط للعميل من أجل فهم ومعرفة الرسوم المطبقة على الخدمات أو المنتجات المقدمة له.

وأضافت أن على المصرف أيضا عدم تجاوز الحد الأقصى للتعرفة البنكية التي حددتها المؤسسة، وأن يضع رسوما معقولة على الخدمات والمنتجات وفق أفضل الممارسات المعمول بها.

وأكدت أنه لا يمكن للمصرف فرض أي رسوم غير واردة في التعرفة البنكية دون الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة، وعلى المصرف أيضا إبلاغ العملاء بأي تغيير في الرسوم والعمولات قبل 30 يوما من التطبيق.

وبينت أنه عند نشر إعلان أو عرض ترويجي فإن على المصرف الإشارة إلى مبالغ الرسوم والعمولات الخاصة بالمنتج، كما يتم وضع تاريخ انتهاء العرض الترويجي إذا كان يشمل تخفيضا في الرسوم.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تقوم بمراجعة دورية لرسوم الخدمات المصرفية وتحديثها، ووضعت التعرفة البنكية لتحديد سقف مقدار الرسوم والعمولات المطبقة على الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء.