أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، أمراً ملكياً يقضي بإنشاء وزارة باسم “وزارة الصناعة والثروة المعدنية”، وتعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً لها.

كما نص الأمر الملكي على تعديل مسمى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون “وزارة الطاقة”.

كما تضمن الأمر الملكي بأن تتولى “وزارة الطاقة” الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بـ”وزارة الصناعة والثروة المعدنية” حتى نهاية السنة المالية الحالية، على أن تبدأ “وزارة الصناعة والثروة المعدنية” مهامها في بداية العام المالي القادم.



 

ونص الأمر الملكي على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بوضع الترتيبات اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، إضافة إلى مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بهذا الأمر الملكي.