تتنافس المؤسسات والجهات الحكومية فيما بينها على استقطاب الموظفين برواتب وبدلات مالية عالية، ما أدى بطبيعة الحال إلى حدوث تضخم القطاع الحكومي.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر ، أن لجنة من وزارتي المالية والخدمة المدنية تعكف على دراسة التباين في الرواتب والتعويضات في الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والصناديق والمراكز والمكاتب الحكومية.

وأكدت المصادر ، أن اللجنة ستقوم بوضع قواعد تفصيلية لاستقطاب الكفاءات من العاملين في جهات حكومية أخرى ووضع قواعد واضحة لحوكمة قرارات الجهات الحكومية التي يسمح لها بوجود سلالم وظيفية خارج سلم الخدمة المدنية، بخصوص تصميم ومستوى سلالمها الوظيفية والمزايا المالية أو غيرها التي تمنح للموظفين.

كما صدر توجيه لجميع الجهات بعدم استقطاب أي موظف يعمل في جهة حكومية أخرى، سواء كان موظفا أو متعاقدا مع الجهة أو موظفا في جهة أخرى متعاقدة مع الجهة الحكومية.

يشار إلى أن دراسة لوزارة المالية كشفت عن تضخم القطاع الحكومي نتيجة تأسيس العديد من المراكز والهيئات والأجهزة الحكومية الجديدة، فيما لاحظت الوزارة تنافس الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والمراكز على استقطاب الموظفين برواتب وبدلات ومزايا مالية أعلى بكثير مما يحصلون عليه في جهات عملهم داخل الجهاز الحكومي، وأن هذه الاستقطابات ظاهرة من الأهمية معالجتها.

ودك يوصلك كل جديد : 

• تابعنا على التيلجرام اضغط هنا

• تابعنا على تويتر اضغط هنا