كشفت مصادر أن وزارة العدل أصدرت توجيهًا لجميع المحاكم بالرفع لها والحصول على موافقتها، قبل قبول أي دعوى من مدع لعقار مملوك للدولة بصك شرعي أو وثيقة معتبرة أو يقع تحت تصرف الجهة وحيازتها، خصوصا إذا لم يكن بيد المدعي صك تملك دون اعتبار لموقع العقار من المدن وضواحيها.

ونوهت مصادر موثوقة إلى أن الوزارة وجهت في وقت سابق بعدم قبول أو سماع أي دعوى على أي أرض مملوكة بصك استحكام في ضواحي القرى والمدن الرئيسية.

وعن هدف الوزارة من هذا الإجراء، قالت المصادر إنها لحماية التنمية العمرانية، إضافة إلى الاستئناس بقرار شعبة الخبراء في مجلس الوزراء وأخذ موافقتها بسماع أي دعوى على أملاك الدولة.

ودك يوصلك كل جديد : 

• تابعنا على التيلجرام اضغط هنا

• تابعنا على تويتر اضغط هنا