وجَّهت وزارة التعليم بتشكيل لجنة فرعية؛ لمراجعة الوظائف الإدارية، والعمل بما أوصت به اللجنة في محاضر عملها بشأن حصر شاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية، وبند العمال والمستخدمين.

وطالبت الوزارة باستكمال الإجراءات الخاصة لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية على المراتب وشاغلي وظائف بند المستخدمين وبند الأجور دون المشمولين باللائحة التعليمية بموعد أقصاه ٢٠/٣/١٤٤١ بعد التأكُّد من صحة البيانات المدخلة والمعتمدة.

وفي يوليو الماضي، نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل لائحة الوظائف التعليمية التي أعلنت عن إقرارها وزارتا الخدمة المدنية والتعليم، وتتكون اللائحة من ٣٨ مادة، توضح الحقوق والواجبات الخاصة بشاغلي الوظائف التعليمية، والتي يجب معرفتها وممارستها وفق قيم ومسؤوليات مهنة التعليم.

ودك يوصلك كل جديد : 

• تابعنا على التيلجرام اضغط هنا

• تابعنا على تويتر اضغط هنا