أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الحالة التي يتم فيها خصم البضائع التالفة وفواتير الكهرباء من الضرائب المقررة على المنشآت.

وقالت الهيئة، إنه يمكن خصم التكاليف المشار إليها، في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي والذي يتضمن عمل توريدات خاضعة للضريبة، ما عدا الأجور التي يتقاضاها الموظفون لا ينتج عنها أي التزامات لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك رداً على استفسار أحد المواطنين، عبر حساب «العناية بالعملاء»، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيه، “هل رواتب الموظفين وإيجار المحل والكهرباء والمسترجعات والبضائع التالفة تدخل في حال إثباتها ضمن الضريبة على المنشاة؟ وهل نخصمه من المبيعات أو لا”.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أطلقت خدمة «الإفصاح عن العقود» للمنشآت، عبر الموقع الإلكتروني  GAZT.GOV.SA،  وذلك حرصًا على المساهمة بالتحول الرقمي في التعاملات والإجراءات، ولتكون تلك الخدمة الوسيلة الوحيدة لرفع العقود المبرمة مع منشآت أخرى للهيئة ليتم الوصول لبيانات المكلف في التعاملات مع الهيئة بسرعة وسهولة.

ودك يوصلك كل جديد : 

• تابعنا على التيلجرام اضغط هنا

• تابعنا على تويتر اضغط هنا