أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، اليوم الأربعاء، قراراً وزارياً باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، بهدف تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع.

ويسهم الدليل في تزويد الجهات العامة بكافة الإجراءات بدءًا من مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة ومتطلبات التوطين فيها، وتحديد الفئات والمستويات الوظيفية للوظائف ونسب التوطين لكل فئة ومستوى وظيفي.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الدليل يمكّن المقاولين من الاطلاع على متطلبات التوطين وتقديم عروضهم الفنية والمالية، وتنفيذ العقود، وتمكين الموظفين من أداء مهامهم المطلوبة وتوفير التدريب والتطوير ونقل الخبرة، وحتى الاستلام النهائي للمشروع.

وأضاف أبا الخيل بأن الدليل يلزم الجهات العامة، بتضمين فقرة في كراسة المنافسة لإلزام المقاولين بالإعلان عن جميع الوظائف المستهدفة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد.

كما تضمن الدليل تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50% لمستوى الإدارة العليا، و30% للوظائف الهندسية والتخصصية، بالإضافة إلى 100% للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم.

وحدّد متطلبات التأهيل والتطوير المهني للكوادر الوطنية في تلك العقود، وضرورة وجود وصف وظيفي لهذه الوظائف، والحد الأدنى للرواتب لكل فئة ومستوى وظيفي، وآلية نقل الموظفين للعقود الجديدة لضمان تحقيق الأمان الوظيفي.