أقرّ وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الدكتور ماجد القصبي ووزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اتفاقية إثبات الهوية العقارية بين وزارتيهما، وذلك لتسهيل إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية.

وأوضحت الوزارتان أنّ رقم الهوية العقارية هو رقم خاص يعطى للملكية العقارية ويضمن عدم الازدواجية في الصكوك وعدم تداخل الملكيات بين الوزارتين.

وتهدف الاتفاقية إلى اختصار مجموعة من الإجراءات، وتسريع اعتماد المخططات ورفع مستوى كفاءة الإنجاز، وضمان دقّة المعلومات وسلامتها، والعدالة والشفافية.

ونصت الاتفاقية على اعتماد نموذج موحّد لحوكمة إثبات الهوية العقارية، والمشتمل على تحديد الإجراءات وتزمينها، والقواعد والمعايير للتحقّق من الملكية، وإصدار القرارات المساحية.