أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قراراً وزارياً يقضي بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها، وذلك على مرحلتين.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى تستهدف توطين 20% من العاملين في المهنة، وذلك اعتبارًا من تاريخ 01 / 12 / 1441هـ؛ فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 % اعتباراً من تاريخ 01 / 12 / 1442هـ، وسوف يُطبق القرار على الكيانات التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهنة الصيدلة خمسة صيادلة فأكثر.

واستثنت الوزارة من ذلك الصيادلة العاملين بمهنة “اختصاصي تسويق منتجات صيدلانية” في شركات الأدوية، ووكلاء الأدوية والموزعين والمصانع التي صدر لها قرار توطين من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار في نوفمبر من عام 2018م.

يُذكر أن هذه القرارات تأتي إنفاذاً للاتفاقية الصحية في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ومجلس الغرف السعودي ممثلا للقطاع الخاص، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى توطين 40 ألف وظيفة في القطاع الصحي الخاص.