أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمیة الاجتماعیة، أنه يستمر تطبيق المادة 41 فترة الـ6 أشهر ابتداءً من إعلان الدولة حتى وإن عاد العمل بشكل تدريجي في جميع المنشآت، ما لم تعلن الدولة عن إيقاف تلك الإجراءات والتدابير.

وبينت وزارة الموارد البشرية، أنه يمكن للمنشأة التي استفادت من تعويض ساند على جزء من العاملين لديها أن تعامل بقية العاملين غير المشمولين بالتعويض وفق أحكام المادة 41، لكن بشرط أن تكون قد تأثرت وتضررت من آثار أزمة “كورونا”.

وأشارت إلى أنه يمكن للمنشأة تطبيق الثلاثة خيارات بتلك المادة على العامل الواحد، مؤكدةً على عدم أحقية العامل في رفض تطبيق خيارات أحكام تلك المادة باستثناء الإجازة الاستثنائية والتي يجب موافقته عليها.

ونوهت خلال إجابتها على أبرز الأسئلة حول المادة 41، إلى أنه لا تخل أحكام المادة 41 بما يتضمنه عقد العمل من أحكام تنظم إنهاء العلاقة التعاقدية خلال فترة التجربة.