واصل برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، تسليم الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج من الذين تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية؛ حيث تم خلال شهر يونيو الماضي تسليم 2347 قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، وذلك تمهيدًا لبدء بنائها.

وأوضح البرنامج، في بيان صحفي اليوم، أن التسليم شمل 142 قطعة أرض للمواطنين المستحقين في منطقة الرياض، إضافة إلى 721 أرض في منطقة مكة المكرمة، و16 مواطنًا في منطقة الجوف، و373 مواطنًا استلم أرضه المجانية في منطقة المدينة المنورة، وفي منطقة عسير تم تسليم 161 قطعة أرض، 119 قطعة أرض في منطقة نجران، كما سلم البرنامج 194 قطعة أرض سكنية في منطقة جازان، 139 قطعة أرض في المنطقة الشرقية، كذلك تسلم 59 مواطنًا في منطقة الباحة قطعة أرض مجانية، و189 مواطنًا في حائل، أما منطقة القصيم فبلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها 70 قطعة أرض، مقابل 163 قطعة أرض في الحدود الشمالية.

وأوضح البرنامج أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكدًا أن إجراءات تسليم الأراضي المجانية مستمرة في فروع وزارة الإسكان في مختلف المحافظات بمساحة تتراوح ما بين 450 م2 و527 للقطعة الواحدة، وذلك بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم.

وأشار إلى أن الأراضي المجانية التي يتم تسليمها للمستفيدين تعتبر أحد الخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج؛ حيث يقدم أيضًا فرص تملك «فيلا» ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضي، وذلك لبناء منازلهم.

وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج «سكني» أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

يُذكر أن المرحلة الثالثة من برنامج «سكني 2019» تشمل تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و50 ألف قطعة أرض سكنية مجانية، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.