لا يزال يُوظّف الأجانب في أعمال إدارية في بعض الأجهزة الحكومية، وكذلك في إدارات على جانب من الأهمية، بالرغم من القرارات الصادرة بعدم العاقد مع غير السعوديين في تلك الوظائف.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر عن صدور توجيهات للجهات الحكومية والهيئات، والمؤسسات العامة، والشركات الحكومية والمملوكة للدولة، بالالتزام بعدم التعاقد مع غير السعوديين للقيام بأعمال السكرتارية أو مديري مكاتب المسؤولين أو النسخ أو في مراكز حفظ المعلومات والاعمال الحساسة بالنسبة للأمن الوطني، وإحلال الكوادر الوطنية.

وبحسب مصادر، ألزمت التوجيهات، الجهات والأجهزة المذكورة بعدم جواز التعاقد أو تجديد العقود مع غير السعوديين على بنود التشغيل والصيانة أو الأجور أو غيرها من البنود إلا بعد الإعلان عن وظائف تلك البنود وعدم تقدم مواطنين مؤهلين لشغلها.

كما وجهت بمنع التعاقد مع الشركات لمجرد التوظيف، وتزويد الجهة الحكومية بالأفراد مع استمرار تبعيتهم للشركة ودفع رواتبهم من قبلها، وعدم التعاقد مع معاهد ومراكز البحوث والدراسات ونحوها، لغرض التوظيف.

وأشارت مصادر ، إلى أن التوجيهات اشتملت على تضمين عقود الجهة الحكومية الراغبة في التعاقد مع شركات استشارية أو تشغيلية، التي تحتوي عقودها على بنود للتوظيف، وكذلك إلزام هذه الشركات بالإعلان عن تلك الوظائف في وسائل الإعلام الملائمة قبل التعاقد عليها.

ودك يوصلك كل جديد : 

• تابعنا على التيلجرام اضغط هنا

• تابعنا على تويتر اضغط هنا