ألزمت المحكمة العمالية في الرياض شركة بدفع تعويض لعامل على كفالتها بملغ 7600 ريال حق أجر شهري عن فترة قضاها في العمل، كما قضت بألزام العامل بدفع تعويض بمبلغ 171 ألف ريال مقابل إنهاء العقد دون سبب مشروع.

وقالت المحكمة في منطوق الحكم أنه تبين للمحكمة أن للمدعي حق في أجر الشهر المذكور بأجرة شهرية قدرها 7600 ريال، كما أن للمدعي عليه حق في التعويض عن بقية مدة العقد ومدتها 22 شهراً و 16 يوماً، وقدره 171253.33 الف.

وقررت المحكمة بناء على الحكم اجراء المقاصة القضائية، حيث أن المدعي يستحق مبلغ 7600 ريال فتخصم من قيمة التعويض المستحق للمدعي عليه فيصبح بعد الخصم المستحق على المدعي للمدعي عليه مبلغ 16353.33 .

الرأي القانوني:

وحول القضية علق الاستشاري القانوني فهد العبدالله، أن الفقرة الأولى من المادة 75 من قانون العمل تنص على أنه إذا كان العقد غير محدد المدة والأجر يدفع شهريًا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع بموجب إشعار، ويجب على العامل أن يوجه إشعارًا لصاحب العمل كتابة قبل ترك العمل بمدة لا تقل عن 30 يومًا، ويجب على صاحب العمل أن يوجه الإشعار كتابة للعامل قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يومًا، ونصت الفقرة الثانية من المادة 75 على أنه إذا كان العقد غير محدد المدة،ولا يدفع الأجر شهريًا فإن مدة الإشعار لكلا الطرفين يجب ألا تقل عن 30 يومًا.

فيما نصت المادة 77 نصت على أنه ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع، يستحق العامل المتضرر من إنهاء العقد تعويض أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين، ويجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة.

وفي الفقرة الثانية من المادة 77 بينت أنه ما لم تتضمن العقود تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، فيستحق صاحب العمل المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا بأجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة.

ودك يوصلك كل جديد : 

• تابعنا على التيلجرام اضغط هنا

• تابعنا على تويتر اضغط هنا