قال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن وحدة الرصد في النيابة العامة لاحظت قيام أحد الأشخاص بالتغريد أكثر من مرة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل “تويتر” بما يفيد بوجود شبهة فساد متعلقة بأنظمة التحكم والحريق في مشروع محطة قطار الحرمين بمحافظة جدة، مدعياً بأن لديه وثائق ومستندات تثبت ذلك.

وبمباشرة الحالة، وإحضار هذا الشخص والاستماع لأقواله، والاطلاع على ما لديه من قبل الدائرة المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم؛ للتثبت مما نشره في تغريداته، اتضح عدم وجود أي مستندات أو وثائق لديه تثبت ما سبق وأن ذكره في تغريداته.

وأشار المصدر إلى أنه تبين كذلك أن المذكور لم يسبق وأن قدم أية مستندات للنيابة العامة تتعلق بهذا الشأن كما يزعم.

وأضاف أن النيابة توصلت من خلال مجريات التحقيق أن المذكور سبق وأن تم التحقيق معه في قضايا جنائية سابقة، بالإضافة إلى أنه تم فصله من عمله؛ بسبب إجراءات عمالية، وكان ذلك قبل قيامه بالإبلاغ عن حالات الاختلاس التي يدعيها، مع العلم أن الشركة التي كان يعمل بها لا علاقة لها بتنفيذ مشروع محطة قطار السليمانية بمحافظة جدة.

من جانب آخر، أكدت النيابة العامة في هذا الشأن أنه سيتم التثبت من مدى وجود أي شبهة جنائية في ذلك، طبقاً للأنظمة والتعليمات المقررة منتهجة مبدأ الشفافية والحياد التام.

ودك يوصلك كل جديد : 

• تابعنا على التيلجرام اضغط هنا

• تابعنا على تويتر اضغط هنا