أكدت النيابة العامة، اليوم الأحد، أن استغلال نفوذ الوظيفة صراحةً أو ضمناً داخل نطاق العمل الوظيفي أو خارجه، إساءة إلى الثقة الوظيفية العامة، وموجب للمساءلة الجزائية، طبقا لأحكام المرسوم الملكي رقم (٤٣).

وقالت النيابة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه يُحظر استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة وخارجها، ويعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، أو بغرامة تصل إلى عشرين ألف ريال”.

ودك يوصلك كل جديد : 

• تابعنا على التيلجرام اضغط هنا

• تابعنا على تويتر اضغط هنا