تلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بإدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص شكوى أحد العمالة الوافدة ضد صاحب العمل.

وأحالت الوزارة، القضية لشرطة منطقة الرياض لاتخاذ ما يلزم، بسبب الاشتباه بكونها جريمة اتجار بالأشخاص، بحكم الاختصاص.

واشتكى العامل من إجباره على القيام بعمل غير المتفق عليه مسبقًا، وتوقيعه على سندات مالية، وإجباره على تسديد قيمتها، وحجز جواز سفر العامل، والإبلاغ ضده بالتغيب عن العمل.

ولأن ذلك يعد شكلاً من أشكال جرائم الاتجار بالأشخاص حسب نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، فقد تم إحالته للجهات الأمنية المختصة تمهيدًا لمحاكمة المتهم.

ودك يوصلك كل جديد : 

• تابعنا على التيلجرام اضغط هنا

• تابعنا على تويتر اضغط هنا