أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الجهة المسؤولة عن توطين الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة، الإنجازات التي حققتها في قطاع الصناعات العسكرية والأمنية المحلي، مؤكدةً أن القطاع يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وفي مقدمتها توطين 50% من إنفاق المملكة العسكري.

واستُعْرضت الإنجازات في مؤتمر صحفي تحدث فيه محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، الذي أعرب عن فخره بجهود فريق عمل سعودي بالكامل استطاع أن يضع أسس قطاع واعد من خلال عمل ركائز الهيئة الثلاث وهي الصناعة، والمشتريات العسكرية، والبحوث والتقنية، مشيراً إلى أن المملكة توفر فرص كبيرة للمستثمرين والمصنعين الدوليين للاستفادة من النمو المرتقب للصناعات العسكرية والأمنية في المملكة.

وتطرق المهندس في كلمته إلى التأثير المرتقب لتوطين الصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة بقوله: «لا شك أن أول وأهم منافع التوطين هو تعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية وأمنها القومي وجاهزيتها العسكرية والأمنية، أما البعد الاقتصادي والاجتماعي لتوطين 50% من إنفاق المملكة العسكري فسيشمل بناء قطاع بقيمة تفوق 30 مليار ريال سعودي في عام 2030، والمساهمة في التنويع الاقتصادي للمملكة عبر دعم الناتج المحلي غير النفطي بإجمالي 90 مليار ريال سعودي حتى عام 2030».وأضاف: «سيستحدث توطين 50% من الإنفاق العسكري نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات الداعمة خلال الأعوام الـ10 القادمة، وستشغل الكفاءات المواطنة النسبة الأكبر منها».هذا وقد وقعت الهيئة أخيراً عدداً من مذكرات التعاون مع مثيلاتها في عدة دول صديقة، وذلك للتعاون في مجالات الصناعات العسكرية والتطوير والتقنيات العسكرية والأمنية، إضافةً إلى مجال رفع كفاءة المشتريات العسكرية.

ودك يوصلك كل جديد : 

• تابعنا على التيلجرام اضغط هنا

• تابعنا على تويتر اضغط هنا