قال المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني بوزارة التعليم الدكتور محمد بن عبدالرحمن الجهيمي: إن المركز أتاح كل المتطلبات التطويرية لنقاط ترقية المعلمين من المعلم الممارس إلى المعلم الخبير، وذلك يتطلب إيجاد أوعية تطوير متنوعة للمعلمين والمعلمات من خلال التدريب المباشر وغير المباشر إضافة إلى إعداد استراتيجية مختلفة لتطوير أداء المعلمين والمعلمات مهنيا بما يتناسب مع تطبيق اللائحة الجديدة.

وأوضح الجهيمي أن مركز التطوير يسعى لتوفير الفرص التطويرية بشكل أكبر، وإتاحة المجال للمعلم من تطوير أدائه مهنيا بإشراف مباشر من وزير التعليم والنواب والمساعد، مشيرا إلى أن تحويل المركز إلى معهد ذي صفة اعتبارية ومالية مستقلة برئاسة وزير التعليم دليل على أن الاهتمام بالتعليم يصنع التغيير لمواكبة العالم، حسب “عكاظ”.

وأشار المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني بوزارة التعليم، إلى أن الإشراف على شؤون المعهد وإدارته سيكون من قبل مجلس إدارة المعهد بصفته السلطة العليا والمتصرف في أموره، ويتخذ المجلس جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، موضّحاً أن المعهد يضمّ في عضويته عدداً من الجهات الحكومية (وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية، وزارة التعليم، معهد الإدارة العامة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، هيئة تقويم التعليم والتدريب) إضافة إلى اثنين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وممثلين عن قطاع التعليم والتدريب الأهلي؛ مما يسهم في رفع مستوى التطوير المهني التعليمي في المملكة، ويوحّد سياساته، ومواصفاته، ويحوكم إجراءاته، ويعتمد برامجه، ويُعدّ الدراسات والبحوث التي تعمّق دوره التطويري والاستشاري.

ودك يوصلك كل جديد : 

• تابعنا على التيلجرام اضغط هنا

• تابعنا على تويتر اضغط هنا