أصدرت المحكمة العمالية بالرياض حكما يلزم شركة أهلية بدفع 20 مليون ريال، عبارة عن متأخرات مستحقة لـ258 عاملاً من عمالها ينتمون إلى 8 جنسيات، بينها أجور، وتعوضات إجازات وساعات عمل إضافية، ومكافآت نهاية الخدمة.

وتعد هذه القضية من القضايا المعقدة التي فصلت فيها المحكمة العمالية بالرياض، إذ بذلت جهودا كبيرة، تضمنت عقدها 320 جلسة خلال 5 أيام فقط بمعدل 64 جلسة يومياً، دون الانتقاص من الضمانات القضائية التي ينتهجها القضاء السعودي، لتصدر 258 حكما قضائياً، – وفقاً لـ”الشرق الأوسط”-.

يذكر أن التحول الرقمي لعب جدورا كبيراً في نظر المنازعات العمالية وانجازها، حيث جهزت المحاكم العمالية بأحدث الأنظمة الإلكترونية، ما سهل إجراءات التقاضي وتقليص مدد إغلاق القضايا.