أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أبرز الاستفسارات التي وردتها، حول قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي.

وذكرت الوزارة أن المنشأة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمَن فيهم مالك المنشأة، تُستثنى من دفع المقابل المالي المقرر عن 4 من العاملين الوافدين، إذا كان المالك متفرغا للعمل فيها، وغير مسجل كعامل في أي منشاة تتبع لرقم موحد آخر.

وأشارت إلى أن الإعفاء يكون لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ فتح ملف أقدم منشأة قائمة بالرقم الموحد، شريطة أن يكون ذلك قبل 25/ 08/ 1440 هـ.

وردًا على سؤال: هل يكون احتساب المقابل المالي لكل منشأة، أم يحتسب وفق إجمالي عدد العمالة على الرقم الموحد؟ بيَّنت الوزارة أن المقابل المالي يُحتسب على الرقم الموحد.

وأبانت أن السنة المالية للمنشأة تكون من بداية السنة المالية للرقم الموحد، وهو التاريخ الهجري لإصدار أو تجديد أول رخصة عمل للمنشأة للرقم الموحد بعد بدء تطبيق قرار المقابل المالي، وتجدد حسابات المقابل المالي في ذلك اليوم من كل عام هجري.

ولفتت إلى أن الرقم الموحد هو أول ملف منشأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وكانت “الموارد البشرية” قد اتخذت حزمة من القرارات والإجراءات؛ بهدف التخفيف على القطاع الخاص من تداعيات فيروس كورونا.

ودك يوصلك كل جديد : 

• تابعنا على التيلجرام اضغط هنا

• تابعنا على تويتر اضغط هنا