في الجلسة الأولى للمنتدى 2020 بالمنطقة الشرقية التي حملت عنوان «دور الأنظمة والتشريعات في الاستدامة البيئية» تناول المشاركون جملة من الموضوعات المندرجة تحت هذا العنوان بما فيها واقع ومستقبل الأنظمة البيئية في المملكة وأثرها على القطاع الخاص، فضلا عن تأثير جائحة كورونا على القطاع.

وفي الجلسة التي أدارها رئيس لجنة البيئة بغرفة الشرقية طلال بن سلطان الرشيد أكد المهندس علي سعيد الغامدي رئيس عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الوضع التنظيمي لقطاع البيئة يدخل مرحلة جديدة، بإطلاق وزارة خاصة معنية بهذا الشأن، والتي منها تم إقرار الاستراتيجية العامة للبيئة مشيراً إلى المنافع العديدة من هذه التطوّرات أبرزها صحة الإنسان ورفاهيته، وتوفير بيئة مناسبة لجملة من الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، سوف تسهم في رفع مستوى مساهمة القطاع البيئي في الناتج المحلي بنسبة 2 %، وخلق فرص وظيفية تقدر بحوالي 100 ألف وظيفة،

وفتح المجال لجذب الاستثمارات. من جانبه قال مدير عام فرع زارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري أن البيئة حين تكون جزءا من النظام الأساسي للحكم في بلادنا هذا يعني التزاما صريحا من الدولة بالبيئة وحمايتها.

ودك يوصلك كل جديد : 

• تابعنا على التيلجرام اضغط هنا

• تابعنا على تويتر اضغط هنا