نفت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الجمعة، صحة ما يتم تداوله حيال تغيير أسعار رسوم السجلات التجارية للشركات والمؤسسات.

وقالت الوزارة رداً على مغرد سألها إن كان هناك دراسة على رفع رسوم إصدار السجل التجاري، بأنه لا يوجد دراسة خاصة بذلك وأن المعلومات المتداولة في هذا الصدد غير صحيحة إطلاقاً.

وتسمح وزارة التجارة والاستثمار بإصدار السجلات التجارية دون اشتراط الحصول على تراخيص الجهات المشرفة على الأنشطة، بحيث تكون للتاجر هويته التجارية، التي تمكنه من فتح حساب بنكي واستئجار مقر للنشاط المراد ممارسته.

ودك يوصلك كل جديد : 

• تابعنا على التيلجرام اضغط هنا

• تابعنا على تويتر اضغط هنا